القاهرة - مباشر: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الدين والعجز خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لمصر لعام 2019-2020.
وأوضح بيان للرئاسة صادر، اليوم الخميس، أن السيسي عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي الجديد 2019-2020.
وطالب السيسي خلال الاجتماع، ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي.
وأكد، أن استمرار تنفيذ البرنامج الإصلاحي من شأنه توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة.
جاءت تصريحات السيسي خلال الاجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة الجديدة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية
وأضاف راضي، أن مشروع الموازنة الأولي المقترح قد أظهر كذلك استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021-2022.
كما تضمنت الموازنة، السعي لترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفقاً لبيان الرئاسة.
